الرئيسية / الاخبار / مجلس الوزراء يجيز التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ توصيات الحوار ووثيقة السياسات العامة للدولة
33843

مجلس الوزراء يجيز التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ توصيات الحوار ووثيقة السياسات العامة للدولة

الخرطوم 17أبريل 2018 م – أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، اليوم، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي قدمه الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير أشار إلى الجهد الذي بذلته القطاعات واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التي كان يجب تنفيذها خلال العام 2017 ، وكان من بينها إصدار تعديلين دستورين تضمنا إنشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته وإضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستيعاب ( 9 ) من الحريات والحقوق في الدستور كما تم تشكيل مجلس الوزراء و تنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح، وصدرت قرارات بوقف إطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملي السلاح وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الإقليمي والدولي وإجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود، وكذلك احتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات وتحقيق زيادة مقدرة في إنتاج البلاد من الحبوب والانتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئة لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات واكتمال الترتيبات لإطلاق 363 خدمة إلكترونية حكومية جديدة.
إلى ذلك قدم مولانا د. إدريس إبراهيم جميل وزير العدل، الوثيقة الثانية والتي تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعة ضمن جهد اللجنة لاستيعاب 108توصية في التشريعات الوطنية تم تصنيفها وفقا لموقف تنفيذها، حيث تأكد أن 30 منها مستوعبة في القانون و 5 مستوعبة في الدستور، وتم إعداد مشروع قانون لاستيعاب 15توصية عدلت قوانين المحاماة والإجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013 وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وقانون وزارة العدل لسنة 2017 وقانون النيابة العامة لسنة 2017 .
كما أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة والتي جاءت نتيجة لجهد كبير من مؤتمرات انعقدت خلال ثلاثة عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت 391 توصية باعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية، وقد تمت مضاهاة السياسات الحكومية من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التي قد سبق إعدادها وقد أحالتها اللجنة العليا إلى لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولى من حيث الشمول والإجازة من السلطة المختصة.
وأجاز المجلس الوثائق الثلاث، مؤكدا التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتى العام 2020 .
وأكد أيضا التزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام واستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتى يعم السلام ويتفرغ الجميع للإنتاج والخدمات. ووجه المجلس بوجوب التزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدى إعدادها وخططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأرجأ مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة الخميس القادم .

عن editor

شاهد أيضاً

8

وزير التجارة: فتح باب الإستيراد لتجنب حدوث ندرة للسلع

الخرطوم 8 مايو 2018م – أكد وزير التجارة حاتم السر على فتح باب الاستيراد للسلع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *