أخبار عاجلة
الرئيسية / الاخبار / البرلمان يجيز تقرير لجنة الأمن حول اتفاقية التعاون الأمني بين السودان وتركيا
البرلمان

البرلمان يجيز تقرير لجنة الأمن حول اتفاقية التعاون الأمني بين السودان وتركيا

الخرطوم 17أبريل 2018 م – أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة تركيا لسنة 2017م .
واستعرض الفريق إبراهيم أحمد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني مبررات اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تركيا لسنة 2017م ، موضحاً أن الإتفاقية نتاج تطور تاريخي للعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية .
وقال تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا تحقيقا للمصالح المشتركة في مجال التقنية الحديثة والتدريب والتبادل الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك وفق الالتزامات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
فيما عبّر أعضاء المجلس الوطني عن التطور الكبير في العلاقات بين السودان وتركيا، مؤكدين أن قانون اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تركيا لسنة 2017م يعضد من العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جميع محاوره تطويرا لتبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة عبر القنوات الرسمية، داعين إلى بناء مستقبل مع تركيا في مجال الاقتصاد.
وأوضحوا أن العلاقة بين السودان وتركيا تمضي بثبات نحو تحقيق المصالح المشتركة خاصة في المجال الاجتماعي والمساهمة في دعم المعاقين والأطراف الصناعية إلى جانب دعم المجال الصحي والمجال السياحي .
تجدر الإشارة إلى أن التقرير مشترك بين لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس .
فيما تم إيداع منضدة المجلس قانون جدول المرسوم الملحق لقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017م .
كما أسقط المجلس عضوية كل من عمر آدم أبكر من جنوب دارفور وفتح الرحمن آدم محمد صالح من شمال كردفان عن دوائر حزب المؤتمر الوطني بسبب وفاتهما.

عن editor

شاهد أيضاً

البرلمان

البرلمان يحيل بيان وزارة رئاسة مجلس الوزراء للجان المختصة

الخرطوم 23 أبريل 2018م – أحال المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *